أحداث

مدير عام المحروقات المقال:أخشى أن تكون وراء هذه الإقالات حسابات سياسية

قال الهادي الهريشي مدير عام المحروقات الذي تمّت اقالته اليوم رفقة عدد من المسؤولين السامين بوزارة الطاقة والمؤسسات التابعة لها من بينهم الوزير خالد قدور، إنّه يخشى أن تكون وراء هذه الإقالات حسابات سياسية وأنّ ما تمّ الإعلان عنه يطرح الكثير من التساؤلات عن الدوافع الحقيقية.

 

واستنكر الهريشي في تصريح لموزاييك الطريقة التي تمّ بها الإعلان عن الإقالات في حقّ مسؤولين لم تتجاوز مدة تعيينهم السنة.

 

وأعلنت رئاسة الحكومة اليوم عن قرار رئيس الحكومة اعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور و كاتب الدولة للمناجم و المدير العام للمحروقات والرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم.

 

وقال الهريشي انّ اقتران هذا الإعلان بالإعفاء مع تشكيل لجنة للتصرف في القطاع على مستوى رئاسة الحكومة يطرح عدّة تساؤلات حول  كيفية تسيير هذا القطاع بعد سحب مهمة الإشراف عليه  من الهياكل المحدثة  بمقتضى قوانين وأوامر ترتيبية.

 

وأشار  إلى أنّ القطاع يشهد من 2012 هرسلة وتهما توجّه جزافا إلى المسؤولين بهذا القطاع  بدء من تقرير دائرة المحاسبات، معتبرا أنّ ما أسناه بـ ”الهجمة” أدّت إلى  تقهقر الإنتاج الوطني من المحروقات إلى 40 ألف برميل بعد أن كان يتجاوز 80 ألف برميل في 2010، فيما تراجعت  رخص البحث والإستكشاف إلى 23 رخصة مقابل أكثر من 50 رخصة خلال سنتي 2009 و2010.

 

وأضاف أنّ هذه التهم بشبهة الفساد  طال منذ 7 سنوات العديد من المسؤولين الذين تداولوا على القطاع وتمّ فتح تحقيقات من قبل القطب القضائي والمحاكم والسلطة الأمنية المختصة لم تسفر عن ادانة أي مسؤول من بين تمّ فتح تحقيقات ضدهم.

 

وقال الهريشي ”عندما يقع اتهام اطارات سامية لديها أقل من سنة  في منصبها أخشى أن تكون ورائها بعد سياسي يدخل في ظل الصراعات التي تعيشها البلاد”.

 

وأشار إلى أنّ وزير الطاقة تخلى عن مناصب  في مؤسسات دولية كبرى وترك عدة امتيازات كبرى لخدمة البلاد وأنّ اقالته عبر استخدام مثل هذه المصطلحات يمثّل خطرا كبيرا  على روح المبادرة والعمل لدى اطارات الدولة والموظفين العموميين.

 

وأفادت مصادر موثوقة  لموزاييك بأن قرارات الإقالة التي تمّ الإعلان عنها  تأتي على اثر التفطن لملف فساد يتضمن شبهة تلقي أحد المسؤولين بالوزارة رشوة من مستثمر عربي كان يعتزم بعث مشروع في مجال الطاقة بتونس. وشبهة مخالفة اجراءات مجلة الطاقة في ما يتعلق باسناد رخص التنقيب واستغلال حقول النفط والغاز عام 2011.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق