أحداث

تحتفل المدرسة الوطنية للإدارة بمرور 70 سنة على إحداثها

أشرف السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الخميس 11 أفريل 2019 على احتفال المدرسة الوطنية للإدارة بمرور 70 سنة على إحداثها وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة وسفراء دول شقيقة وصديقة ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة إلى جانب قدماء خريجي المدرسة  وتلامذتها  وعدد هام من الضيوف التونسيين والأجانب منهم خاصة مدير المدرسة الوطنية للإدارة بباريس والمديرة العامة المساعدة لمعهد الوظيفة العمومية الترابية بفرنسا ورئيس المنتدى الكندي للفدراليات.

وقد تضمن الاحتفال افتتاح معرض وثائقي حول ” أهم محطات تطور هياكل الإدارة التونسية وتاريخ المدرسة الوطنية للإدارة” إلى جانب عرض منشورات مركز الخبرة والبحوث الإدارية ومجموعة من الانتاجات الفنية والأدبية والعلمية لخريجي المدرسة .

كما تم بمناسبة الاحتفال تكريم جميع المديرين السابقين الذين أشرفوا على تسيير المدرسة منذ تونستها إلى جانب مجموعة من المسؤولين على هياكلها من كتاب عامين ومديرين عامين.

و في نفس الإطار،تم  أيضا إمضاء اتفاقيات تعاون وشراكة مع الهياكل التالية:

  • المدرسة الوطنية للإدارة بباريس
  • سفارة فرنسا بتونس و المعهد الفرنسي للوظيفة العمومية الترابية
  • المنتدى الكندي للفدراليات
  • المدرسة الوطنية العليا للإدارة بالمملكة المغربية
  • هيئة النفاذ للمعلومة
  • الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
  • مركز الإعلام و التكوين و الدراسات و التوثيق حول الجمعيات  “إفادة “
  • جامعة قرطاج
  • كلية العلوم القانونية و السياسية و الاجتماعية بتونس
  •  

وتعتبر المدرسة الوطنية للإدارة أحد أهم المكاسب الوطنية التي سعت منذ إحداثها في 3 فيفري 1949 إلى إعداد الموارد البشرية الضرورية لتسيير المرافق العمومية، وازداد دورها أهمية بعد أشهر قليلة من الاستقلال وتحديدا بعد تونستها في 21 جوان 1956 حيث ساهمت منذ ذلك التاريخ في بناء الدولة الحديثة وذلك بالسهر على تكوين إطارات إدارية عليا ووسطى متشبعة بمبادئ المرفق العام وقيم الجمهورية والحوكمة الرشيدة ومتمرسة على القيادة الإدارية.

كما سعت المدرسة إلى مواكبة جميع التطورات والتغيرات التي شهدها محيطها وقامت بتعديل مناهجها التكوينية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بهدف الاستجابة إلى متطلبات مختلف الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية … قصد تدعيم الموارد البشرية للإدارة والمؤسسات والمنشأت العمومية في مختلف القطاعات الحيوية.

وقد تمكنت المدرسة إلى حدود أواخر سنة 2018 من تدعيم الإدارة التونسية بـ أكثر من 18500 من الإطارات العليا و المتوسطة وأعوان تصرف لفائدة مختلف الوزارات والإدارات الجهوية والمحلية ولفائدة مختلف هياكل الرقابة الإدارية والمالية وكل من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات.

ويعد انفتاح المدرسة على محيطها الداخلي والخارجي وسعيها إلى ربط علاقات في إطار التعاون الدولي من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تطوير أنشطتها وإشعاعها على المستويين الوطني والدولي وفرصة للاستئناس بالتجارب الناجحة في مجال التكوين الإداري وتنمية الموارد البشرية. وقد أرست المدرسة تقاليد عريقة في مجال التعاون الدولي مع نظيراتها بالخارج وكذلك مع الـمؤسسات والهياكل الدولية الداعمة للتعاون في مجال الإدارة العمومية والحوكمة الرشيدة وتولي المدرسة أهمية خاصة لتطوير هذا التعاون وتوسيع مجالاته وتكثيف الفرص لتقاسم التجارب وتبادل الخبرات.

ومن الشركاء الرئيسيين للمدرسة نذكر: فرنسا وبلجيكيا وألمانيا وكندا والصين وكوريا الجنوبية والهند والمغرب والجزائر والبحرين والأردن ولبنان مصر وفلسطين والكويت والسعودية وعمان …. فضلا عن عدد هام من المنظمات الأممية والدولية.

كما تربط المدرسة علاقات تعاون وشراكة مع جميع المدارس التكوينية الوطنية والهيئات العمومية.

وقد أسست المدرسة الوطنية للإدارة رؤية خاصة بها انطلاقا من جملة من القيم التي سعت جاهدة عبر إطارها المكوّن وإطارها الإداري إلى تحقيقها وضمان تواصلها لدى الأفواج المتتالية من الدارسين والمتكونين الذين مروا بها على امتداد السبعين سنة.

وتقوم مدونة قيم المدرسة وأخلاقياتها على ثلاث ثوابت أساسية تتكامل وتتفاعل فيما بينها:

  • قيمة الالتزام: الالتزام بالاجتهاد والسعي إلى الأفضل والاستثمار الفردي والجماعي من أجل التميّز.
  • قيمة الحـياد: قيمة دستورية تؤكد على ضرورة البقاء عند ممارسة المهام على نفس المسافة من كل المؤثرين والفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين.

قيمة التفاني: قيمة تجسّم نبل خدمة الصالح العام بما تستوجبه من نكران الذات وتقديم المصلحة العامة على المنفعة الخاصة خدمة للوطن والمواطن

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق