أحداث

فوضى داخل المجلس بسبب مشروع تعديل القانون الانتخابي …

لوبوان تي ﺁن

أثار المقترح الحكومي لتعديل القانون الانتخابي ردود افعال متباينة فهناك من وصفه بالقانون الفتنة بالنظرلتداعياته الخطيرة في حالة تمريره وهناك من وصفه بأنه قانون عزل جديد وهو نكسة للديمقراطية من ذلك اعتبر الدكتور عبد الجليل بوقرة انه  قد يجوز تغيير القانون الانتخابي في السنة الانتخابية، وقد نجد مبرّرا لهذا التغيير… ولكن ليس بمفعول رجعي، إذ على المشرّع التأكيد بأن الممنوعات تكون نافذة بداية من صدور القانون رسميا، أمّا الالتجاء إلى المفعول الرجعي لإقصاء المنافسين فلا يعني ذلك سوى أنك استعملت “الديمقراطية” كسلّم للوصول إلى السلطة وبعد ذلك سحبت السلّم لمنع التداول السلمي على الحكم… وبذلك سنبقى للأبد في سقيفة بني ساعدة..

مع الاشارة إلى أن مقترح التعديل يتضمن فصلا جديدا تنص مقتضياته على رفض هيئة الانتخابات ترشح كل من يثبت لديها قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة او يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين ويمجد سياسات الديكتاتورية وممارسات انهتاك حقوق الإنسان والارهاب او يهدد النظام الجمهوي ودعائم دولة القانون

وينص الفصل 20على انه لا يمكن للهيئة اقرار نتائج الفائزين في الانتخابات إذ ثبت عدم احترامهم لأحكام هذا الفصل وتنسحب هذه الشروط على المرشحين للانتخابات التشريعية .

أما الفصل 42فيتضمن انه لا يقبل الترشح للانتخابات الرئاسية كل شخص تبين للهيئة قيامه او استفادته خلال السنة الانتخابي بأعمال يمنعها التشريع المتعلق بالاحزاب السياسية والتي تخص سقف جمع التبرعات والهبات والوصايا والتمويل الاجنبي والتمويل من قبل الذوات المعنوية والاشهار السياسي وتوزيع الامتيازات المالية .

لكن السؤال المطروح وعلى فرض المصادقة على هذا القانون  واقصاء القروي من الانتخابات هل يعني أن اصوات ناخبيه ستذهب للمنتفعين من هذا القانون إي الشاهد والنهضة ؟بالتاكيد الإجابة هي النفي لان اصوات ناخبيه المحتملين سيبحثون عن بديل آخر يعاقبون به الشاهد عن فشل حكومته اقتصاديا واجتماعيا في ادارات كل الازمات  .

هذا وشهد المجلس حالة احتقان بسبب الانقلاب على سياسة التوافقات وبسبب رفض بعض النواب لمشروع التعديل اساسا  ناهيك  انسحاب النائب رضا جعيدان من الجلسة وأكد انه رغم اختلافه  مع عبير موسي او نبيل القروي او عيش تونسي وغيرهم من الفاعلين السياسيين فانه  يحترم و يدافع عن حقهم في المشاركة في الشأن العام كل حسب طريقته و يبقى للهيئة المستقلة للانتخابات وحدها سلطة مراقبة احترامهم لقواعد اللعبة السياسية و العملية الانتخابية اما ان يغير القانون و يضع قواعد إقصائية على المقاس بضعة ايام قبل تقديم الترشحات اثر صدور نتائج سبر آراء توكد تجاوب جزء من الشعب مع برامجهم و مقترحاتهم فذلك يعتبر اولا غير دستوري و ثانيا غير اخلاقي و ثالثا غير ذا جدوى سياسيا .

هاجر وأسماء

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق