أحداث

هل يعيد التاريخ نفسه ويتوافق القروي مع النهضة ؟

لوبوان تي ﺁن:

ستذهب سكرة الحملة الانتخابية.. ويحل محلها منطق الحكم والحفاظ على المصالح.. تماما مثل ما وقع سنة 2014 بين الباجي والغنوشي..السيناريو قابل للاستنساخ.. وهناك احتمال وارد جدا، فوز القروي بعد خروجه من السجن..فالرجل الان سجل بعض النقاط الهامة في الحكم على منافسه: – له حزام سياسي في البرلمان يمكن ان يتطور مما يضمن له تمرير بعض المشاريع – يحضى بدعم الدولة العميقة ورأس المال كيف ما كان.. بينما السيد قيس مازال ” يفتخر ” ويتفاخر باستقلاليته التي هي عامل عزلة في الحكم وليست عامل قوة.. وحتى السند الشعبي الذي يراه السيد قيس ضمانا، فإنه اذا لم يتحول الى مؤسسات فهو غير ضامن ولا المضمون، بل يمكن له أن يتغير بين الفينة والاخرى حسب المصالح والتوازنات لهذا الحزب أو ذاك .. – الدعم الخارجي للقروي المصحوب بالضغوط المباشرة وغير المباشرة.. فالذي ضغط لاخراجه من السجن، وربما يتبع السراح حفظ القضية اصلا، لم يخرجه للنزهة أو لحالة انسانية، وانما في اطار تعبيد الطريق له للحكم.. والذي ضغط أيضا على الباجي والغنوشي سنة 2013/2014. قد يلعب نفس الدور نفسه مع الغنوشي والقروي ان وُجدت المصلحة له في ذلك.. وقد يكون نبيل القروي هو “العصفور النادر” الحقيقي ..الذين غالطوا به كل كهنة السياسة بإخفائهم “سره المقدس” فلعل السباب و اللاءات المتبادلة تتحول الى توافقات بقدرة قادر.. فالايام القادمة ستكون عسيرة بلاشك، مليئة بالاحداث.. سيختلط فيها كثير من الاوراق .. وستكون ايضا المحك الحقيقي لكشف واكتشاف هذه النخب الفائزة لمدى تقديرها للوطن ومصلحته، او للحزب والذات..هل ستحافظ على سيادة الوطن؟ ام على كيانها احزاب وجماعات؟ سوف يكتشف ايضا هذا اللفيف من الفتات الذي في أغلبه فاز بأكبر البقايا، والذي اصبح يزايد في العلن بعدم مشاركة النهضة في الحكم أو يضع الشروط التعجيزية، بينما يسعى لها سرا حسب بعض المصادر ..لن تكون نجاتهم الا في المشاركة في الحكم .. لان انتخابهم من منضوريهم كان لغرض تحقيق الحد الادنى من البرامج المعروضة أثناء الحملة، وليس لايصالهم للبرلمان والجلوس على ربوة المعارضة…وعلى فكرة، عقلية البقاء في للمعارضة “للتنبير” ورفض المشاركة مهما كان نوعها وحجمها.. هي في الواقع داء عضال يؤدي في أغلب الحالات في الاوضاع الهشة كالتي تمر بها البلاد، الى موت الحزب او المجموعة وأرجلهم تراوح مكانها في الحكم.. ففي ظل الواقع الحالي، لنا المثل في حزب الجمهوري سنة 2011/2014 والجبهة سنة 2014/2019..ماذا بقي منهم بعد الاستحقاقات؟وهل اغنى عنهم نواحهم في المجلس وفي المنابر الاعلامية شيئا؟ فطوفان العقوبة الشعبية الذي لا يُبقي ولا يذر، كان اول ما بدأ بهم قبل الاحزاب والائتلافات الحاكمة رغم فشلها.. فالمشاركة السلبية إذن، ليست الامثل ولن تكون الحل في وضع انتقالي ومؤسسات دولة هشة ومناعة مهددة.. ودون التوافق والحوار، لن تحكم أغلبية مهما كان وزنها في ظل قانون الانتخاب الحالي..

محمد العماري  ناشط سياسي باريس

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق